تأثير قوانين الهجرة السويدية الجديدة على المقيمين الأجانب في عام 2025.
يشكل المهاجرون في السويد جزء من النسيج المجتمعي في السويد، ولهم مساهمات في تعزيز التنوع الثقافي في البلاد.
وتمتلك السويد نظام متقدم لدعم المهاجرين يشمل برامج تعلم اللغة (SFI)، وخطط تأهيل مهنية تساعدهم على الاندماج في سوق العمل.
ويوجه العديد من المهاجرين مجموعة من التحديات المتعلقة بارتفاع متطلبات التوظيف وصعوبة التكيف مع القوانين الجديدة التي أصبحت أكثر صرامة، خاصة فيما يتعلق بالعمل وتصاريح الإقامة ولمّ الشمل.
وتشهد السويد حاليًا تغييرات في سياسات الهجرة، مثل تشديد شروط الإقامة والعمل، مما يثير القلق بشأن تأثيرها على استقرار المهاجرين.
وتتميز السويد بنظامها الاجتماعي الداعم الذي يوفر الحماية والرعاية الصحية والتعليم المجاني، مما يجعلها من الوجهات الجذابة للمهاجرين.
وتشهد السويد تطورات جوهرية في قوانين الهجرة، قد تترك تأثيراً عميقًا على حياة المقيمين الأجانب، وفيما يلي أهم التغييرات المرتقبة التي يجب أن يكون الأجانب على دراية بها:
1. قواعد البطاقة الزرقاء الأوروبية
سيتم تطبيق قواعد جديدة للبطاقة الزرقاء الأوروبية في السويد ابتداءً من يناير 2025، ما يمنح المهنيين المهرة خيارًا أفضل لبناء مسيرة مهنية في البلاد، وتسهل هذه البطاقة عملية الإقامة والعمل للأشخاص المؤهلين.
2. إصلاح شامل لقوانين الجنسية
تتجه الحكومة السويدية نحو إجراء تغييرات كبيرة على شروط الجنسية.
ويتوقع تمديد شرط الإقامة من 5 إلى 8 سنوات للتأهل للجنسية، مع احتمال تقديم اختبارات في اللغة والثقافة، وكذلك إضافة متطلبات مالية لضمان القدرة على الإعالة.
ومن التغييرات مقترحات لإلزام مراسم مثل قسم الولاء كجزء من العملية.
ويشار إلى أن هذه الإصلاحات قد تؤخر أو تعدّل مسار طلبات الجنسية قيد المعالجة.
3. إلغاء الجنسية وتصاريح الإقامة
يجري النظر في إمكانية تعديل الدستور لتمكين سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو حصلوا على الجنسية بشكل غير قانوني. كما يُبحث في سحب تصاريح الإقامة من الأشخاص الذين يتبين أنهم غير مستحقين لها.
4. تشديد شروط لمّ الشمل العائلي
تُجري لجنة تحقيق تغييرات على قواعد لمّ الشمل، تشمل:
- تقييد الأفراد المؤهلين للانضمام.
- فرض متطلبات مالية وتأمين صحي على المتقدمين.
- تعزيز استخدام اختبارات الحمض النووي للتحقق من الروابط الأسرية.
5. رفع عتبة راتب تصاريح العمل
يتوقع رفع الحد الأدنى للرواتب المطلوبة لتصاريح العمل إلى متوسط الأجر الوطني (35,600 كرونة شهريًا حاليًا)، مع استثناءات محدودة للمهن الحرجة.
6. تشديد قوانين اللجوء
يجري العمل على تقليل منح الإقامات الدائمة لطالبي اللجوء، مع إمكانية سحب الإقامة عند تحسن الأوضاع في بلدهم الأصلي.
وسيتم أيضًا تقليل الموارد المستخدمة في معالجة طلبات اللجوء، مثل المترجمين.
ما الذي يعنيه هذا للمقيمين؟
تدل هذه الإصلاحات على توجه نحو سياسة أكثر صرامة في التعامل مع الهجرة واللجوء.
ويتوجب على الأجانب في السويد مواكبة هذه التغييرات لضمان الامتثال للقوانين الجديدة، سواء كانوا يخططون للبقاء لفترة قصيرة أو الحصول على الجنسية.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من التغييرات لاتزال قيد الدراسة ولم يتم تنفيذها بعد، وسيكون عام 2025 حاسمًا لتحديد التفاصيل النهائية.
