الإجراء الفريد لمنح الجنسية الدنماركية!
تُعرف الدنمارك بصرامتها في منح الجنسية الدنماركية، حيث تعتمد على نظام قانوني وإجرائي يُعد من بين الأشد تعقيداً في أوروبا.
وعلى عكس العديد من الدول الأخرى التي تعتمد على المؤسسات الإدارية فقط في منح الجنسية، تتفرد الدنمارك بإدخال البرلمان ضمن خطوات الموافقة النهائية، مما يجعل العملية أكثر تميزاً وأحياناً أكثر تعقيداً، مما قد يتوقعه المتقدمون.
إجراءات معقدة وشروط صارمة
يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية الدنماركية عادة أن يقيموا في البلاد بشكل قانوني ودون انقطاع لمدة تسع سنوات. ورغم وجود بعض الاستثناءات، فإن هذه القاعدة تظل الأساس الذي يُبنى عليه باقي الطلب.
بالإضافة إلى شرط الإقامة، توجد مجموعة من المعايير الإضافية التي يجب على المتقدمين استيفاؤها، منها:
- إتقان اللغة الدنماركية (شفهياً وكتابياً).
- سجل وظيفي مستقر.
- وضع مالي جيد وخالٍ من الاعتماد على الإعانات.
- سجل جنائي نظيف.
و يتم بعد استيفاء هذه الشروط، تقديم الطلب إلى وزارة الهجرة والاندماج، والتي تتولى معالجته خلال فترة قد تصل إلى عامين أو أكثر.
البرلمان هو من يمنح الجنسية فعلياً
وهنا تكمن الخصوصية الفريدة في النظام الدنماركي، إذ لا تُمنح الجنسية تلقائياً بمجرد استيفاء الشروط، بل يتوجب الموافقة على الطلب من خلال تشريع برلماني خاص.
تقوم الحكومة بإعداد مشروع قانون يتضمن أسماء جميع المتقدمين الذين استوفوا المعايير القانونية للتجنيس، ويُعرف هذا القانون باسم “Forslag til lov om indfødsrets meddelelse”، أي “اقتراح قانون منح الجنسية”. ويُعرض هذا المشروع على البرلمان مرتين سنوياً، في شهري أبريل وأكتوبر.
يمر مشروع القانون بثلاث قراءات داخل البرلمان، قبل أن يتم التصويت عليه. وإذا حاز على أغلبية الأصوات، يُمنح الأفراد المذكورون في الوثيقة الجنسية رسمياً.
حفل المواطنة
بعد المصادقة البرلمانية، يُطلب من الأفراد الجدد المشاركة في حفل رسمي تنظمه البلدية المحلية، حيث يقوم المتقدم بمصافحة أحد المسؤولين المحليين كإجراء رمزي يختتم عملية التجنيس.
ويُمنح الشخص بعد ذلك، جميع حقوق المواطن الدنماركي، بما في ذلك الحق في التصويت والحصول على جواز سفر دنماركي.
ماالذي يجعل هذا النظام استثنائياً؟
تُمنح الجنسية في معظم دول الاتحاد الأوروبي، مثل السويد أو ألمانيا، بمجرد استيفاء الشروط القانونية عبر الجهات المختصة مثل وزارات الداخلية، ولكن في الدنمارك، يبقى القرار بيد السلطة التشريعية، مما يعني أن البرلمان يحتفظ بالحق الكامل في الموافقة أو الرفض.
وهذا النظام يجعل من الممكن – على الأقل نظرياً – أن يتم استبعاد شخص ما من القانون النهائي حتى إن كان مستوفياً لجميع المعايير، في حال قررت أغلبية سياسية ذلك.
حالة نادرة: مقابلات مع سياسيين قبل منح الجنسية
شهدت الدنمارك في عام 2024، حالة استثنائية حيث تم استدعاء ثلاثة متقدمين للجنسية – كانت أسماؤهم مدرجة بالفعل ضمن القانون المقترح – لإجراء مقابلات فردية مع أعضاء في البرلمان قبل التصويت النهائي. ورغم منحهم الجنسية في النهاية، أثارت تلك الخطوة جدلاً قانونياً وأخلاقياً، إذ اعتبرها البعض مخالفة للنهج التقليدي، بينما طرحت وزارة العدل تساؤلات حول مدى توافق هذا الإجراء مع حقوق الإنسان.
نحو تشديد إضافي؟
ذكرت وزارة الهجرة لاحقاً أنها تنظر في إمكانية إدخال مقابلات رسمية ضمن خطوات التجنيس، حيث يتم تقييم آراء المتقدمين ومواقفهم من المجتمع والقيم الدنماركية.
ومع أن هذا الاقتراح لا يزال قيد الدراسة، إلا أنه يشير إلى اتجاه محتمل نحو مزيد من التدقيق السياسي والأيديولوجي في منح الجنسية مستقبلاً.
تظل الجنسية الدنماركية واحدة من الأصعب في أوروبا من حيث الحصول عليها، ليس فقط بسبب الشروط الصارمة، بل بسبب خصوصية العملية التشريعية التي تتطلب موافقة البرلمان لكل حالة على حدة.
وعلى الرغم من أن النظام قد يبدو بطيئاً أو بيروقراطياً للبعض، إلا أنه يعكس حرص الدولة على منح جنسيتها لمن تعتبرهم مؤهلين للاندماج التام في المجتمع.
