تفاصيل الخطة الجديدة لتقليص فترات الإقامة للحصول على الجنسية السويسرية.
تستعد سويسرا لمناقشة تغييرات جوهرية في قوانين الحصول على الجنسية، حيث تسعى مبادرة جديدة، تقودها الأحزاب اليسارية، إلى تقليص فترة الإقامة المطلوبة للأجانب قبل أن يصبحوا مؤهلين للتجنس.
وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تحول جذري في أحد أكثر أنظمة الجنسية صرامة في أوروبا، مما يفتح الباب أمام المزيد من المقيمين للحصول على الحقوق السياسية الكاملة في البلاد.
ما هي المبادرة الجديدة؟
تم تقديم المبادرة رسمياً إلى المستشارية الفيدرالية في 21 نوفمبر 2024، بعد جمع 104,569 توقيعًا صالحًا من أصل 104,782 توقيعًا، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب وهو 100,000 توقيع لطرح القضية للاستفتاء الوطني.
و أكدت الحكومة الفيدرالية في 28 يناير 2025، أن المبادرة أصبحت مؤهلة للاستفتاء، رغم أن موعد التصويت لم يُحدد بعد.
تطالب المبادرة بتقليص فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية إلى خمس سنوات فقط لجميع الأجانب المقيمين في سويسرا بشكل قانوني، بغض النظر عن جنسيتهم أو نوع تصريح إقامتهم. كما يشترط على المتقدمين استيفاء متطلبات أخرى مثل إتقان إحدى اللغات الوطنية والاندماج في المجتمع السويسري، بالإضافة إلى عدم ارتكاب جرائم خطيرة.
كيف يعمل نظام التجنس الحالي؟
يُعرف النظام السويسري بأنه أحد أكثر الأنظمة تعقيدًا في أوروبا، حيث تختلف مدة الإقامة المطلوبة وفقًا لجنسية المتقدم ونوع تصريح إقامته.
- لمواطني الاتحاد الأوروبي والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA): يمكنهم الحصول على تصريح إقامة دائمة (C) بعد خمس سنوات من الإقامة بتصريح مؤقت (B)، ثم التقدم للجنسية بعد خمس سنوات أخرى من الإقامة المستمرة.
- لمواطني الدول الثالثة (خارج الاتحاد الأوروبي وEFTA): يتعين عليهم الإقامة لمدة عشر سنوات للحصول على تصريح (C)، ثم الانتظار خمس سنوات أخرى قبل التقدم للحصول على الجنسية، مما يجعل الحد الأدنى الفعلي 15 عامًا.
- استثناءات خاصة: بعض الجنسيات مثل الأميركيين والكنديين يتمتعون بشروط مماثلة لمواطني الاتحاد الأوروبي، كما أن الأزواج الأجانب لمواطنين سويسريين وأطفالهم القُصَّر يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح (C) بعد خمس سنوات فقط.
ما الذي قد يتغير مع المبادرة؟
إذا تمت الموافقة على المبادرة، فإن جميع الأجانب، بغض النظر عن جنسيتهم، سيكونون مؤهلين للتجنس بعد خمس سنوات فقط من الإقامة القانونية، مما سيزيل الفوارق الحالية بين الجنسيات المختلفة. يرى مؤيدو المبادرة أن القواعد الحالية صارمة وغير عادلة، حيث تمنح الجنسية على أساس الأصل وليس الإقامة الفعلية، وهو ما يعتبرونه “يانصيبًا للولادة”.
تؤكد اللجنة الداعمة للمبادرة أن تعديل القانون سيجعل سويسرا أكثر شمولية، حيث سيسمح لمزيد من السكان بالمشاركة الكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية. في المقابل، يخشى المعارضون أن يؤدي تخفيف القواعد إلى تقليل معايير الاندماج وإضعاف الهوية الوطنية السويسرية.
لا يزال مستقبل المبادرة غير واضح، إذ سيعتمد نجاحها على تصويت الناخبين السويسريين في الاستفتاء الوطني المقبل، لكن إذا تم اعتمادها، فستشكل تحولاً تاريخياً في سياسة الجنسية السويسرية، مما قد يسهل حصول مئات الآلاف من المقيمين على الجنسية والحقوق السياسية الكاملة.
