التغييرات الجديدة على التأشيرات وبطاقات الإقامة في فرنسا في 2025
تواصل فرنسا تعديل قوانين الهجرة، حيث تم إقرار العديد من التغييرات في السنوات الأخيرة، لكن لم يتم تنفيذ جميعها حتى الآن. وتبرز مع اقتراب عام 2025 مجموعة من القواعد الجديدة التي ستؤثر على المتقدمين للحصول على تأشيرات فرنسية، أو تصاريح إقامة، أو الجنسية الفرنسية.
ونلقي في هذا المقال الضوء على أبرز هذه التغييرات.
اختبارات اللغة
يُعد إدخال اختبارات اللغة أحد أبرز التغييرات الناتجة عن قانون “مراقبة الهجرة وتحسين التكامل”، الذي تم اعتماده في يناير 2024.
وينص القانون على إلزام بعض المتقدمين لتصاريح الإقامة المؤقتة باجتياز اختبارات اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى رفع مستوى اللغة المطلوب للحصول على الجنسية الفرنسية من B1 إلى B2.
ومع ذلك، لم تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بعد، حيث ينص القانون على تطبيقها قبل 1 يناير 2026، ومن المتوقع تنفيذها خلال عام 2025. حتى الآن، لا تزال المحافظات تعالج الطلبات وفقًا للقواعد القديمة.
ويتوقع إعفاء بعض الفئات من هذه الاختبارات، ولمزيد من التفاصيل حول المتطلبات الجديدة، يمكن الرجوع إلى المصادر الرسمية.
عقد القيم الجمهورية
سيُطلب ابتداءً من 2025، من جميع المتقدمين للحصول على تصاريح إقامة جديدة أو تجديدها التوقيع على “عقد القيم الجمهورية”، وهو إجراء إداري بسيط يهدف إلى التأكيد على التزام المهاجرين بالقيم الأساسية للجمهورية الفرنسية.
قد يُطلب من بعض المتقدمين أيضًا حضور دورات تكوينية إضافية تحت إشراف “المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج” (OFII)، لكن هذه الدورات ليست إلزامية للجميع.
الجنسية الفرنسية
أدخلت فرنسا نظامًا جديدًا للتقديم عبر الإنترنت للأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية من خلال الإقامة.
ويتعين على المتقدمين استخدام المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، بينما لا يزال التقديم عبر الزواج أو الروابط العائلية يتم عبر المحافظات المحلية، مع توقع نقل هذه العملية إلى الإنترنت مستقبلاً.
ومن أهم التغييرات رفع مستوى اللغة المطلوب للحصول على الجنسية من B1 إلى B2، وهو قرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لكن يُتوقع تطبيقه خلال عام 2025.
تعديلات على تأشيرات العمل
تشمل تغييرات تأشيرات العمل بعض التعديلات الإدارية الطفيفة، منها:
- إعادة تسمية “جواز سفر المواهب” إلى “تصريح إقامة المواهب” لتجنب الالتباس.
- دمج ثلاث فئات من تأشيرات المواهب في فئة واحدة تحت اسم “تصريح إقامة المواهب – الموظف المؤهل”، مما يبسط إجراءات التقديم.
- إطلاق فئة جديدة للعاملين في القطاع الصحي تحت اسم “تصريح إقامة المواهب – المهن الطبية والصيدلة”، تستهدف الأطباء والصيادلة المؤهلين الحاصلين على شهادات من خارج الاتحاد الأوروبي.
وتنطبق هذه التغييرات على الطلبات الجديدة فقط، أما حاملو التصاريح الحالية فسيستمرون باستخدامها حتى موعد التجديد.
تسوية أوضاع العمال غير النظاميين
يتضمن القانون الجديد آلية لتسوية أوضاع بعض العمال غير النظاميين الذين:
- أقاموا في فرنسا لمدة لا تقل عن 3 سنوات،
- عملوا لمدة 12 شهرًا على الأقل خلال آخر عامين،
- مارسوا وظيفة مدرجة ضمن المهن التي تعاني من نقص العمالة.
يتيح هذا الإجراء لهم الحصول على تصريح إقامة قانوني يخولهم العمل بشكل رسمي في فرنسا.
تشديد تطبيق أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)
يشمل قانون الهجرة الجديد تعديلات لتسريع تنفيذ أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، التي تُفرض على الأجانب الذين يُعتبر وجودهم غير قانوني في البلاد.
و تشمل الحالات الأكثر شيوعًا للحصول على OQTF:
- تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرة.
- العمل دون تصريح قانوني.
- ارتكاب جرائم تستوجب الترحيل.
ويهدف القانون الجديد إلى تقليص فترات الاستئناف، مما يزيد من سرعة تنفيذ قرارات الطرد.
إغلاق الحسابات على موقع التأشيرات الفرنسية
كجزء من إجراءات التحديث، قد يتلقى المستخدمون المسجلون على موقع تأشيرات فرنسا رسائل إلكترونية تُبلغهم بإغلاق حساباتهم.
وفي معظم الحالات، لن يؤثر هذا الإجراء على الطلبات الجارية، ولكن بعض حاملي تأشيرات الزيارة قد يحتاجون إلى الاحتفاظ بحساباتهم مفتوحة.
ما التالي؟
يُنصح مع دخول عام 2025، جميع الراغبين في التقديم للحصول على تأشيرات أو تصاريح إقامة أو الجنسية الفرنسية بمواكبة التحديثات الرسمية لضمان الامتثال للقوانين الجديدة.
ولا تزال بعض التغييرات قيد التنفيذ، لكن من المتوقع إصدار تفاصيل إضافية خلال الأشهر القادمة.
ويفضل للمزيد من المعلومات الرجوع إلى المواقع الحكومية الرسمية لمتابعة المستجدات حول قوانين الهجرة الفرنسية.
تشهد سياسات الهجرة الفرنسية تحديثات مستمرة تعكس جهود الحكومة في ضبط وتنظيم دخول وإقامة الأجانب. وبينما تسهّل بعض التعديلات عملية التقديم والتسوية، فإن بعضها الآخر يضيف متطلبات أكثر صرامة، خصوصًا فيما يتعلق باختبارات اللغة وتطبيق قوانين الترحيل. من الضروري أن يكون المتقدمون على دراية بهذه التغييرات لضمان استيفاء المتطلبات القانونية وتجنب أي عوائق محتملة.
