تغيير إقامة اللجوء لإقامة العمل في السويد.
توجد مجموعة من العوامل التي تدفع بالكثير من الأشخاص للتقدم بطلب لجوء إلى دول أوروبا ومنها السويد.
ومن أبرز العوامل التي تساهم في طلب الأفراد للجوء والحماية الدولية هي الحروب والاضطهاد والأوضاع الصعبة على العيد الإنساني.
ويمكن للاجئين في السويد أن يتقدموا بطلب لجوء إلى مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket)، في أقرب نقطة وصول للمهاجرين أو في مكاتب الهجرة.
يتوجب على الشخص أن يتقدم بجميع الوثائق التي تدعم طلب لجوئه ، مثل جواز السفر أو أي وثائق أخرى، بالإضافة إلى بيانك الشفوي عن الأسباب التي تجعلك تطلب اللجوء.
ويسعى معظم اللاجئين في السويد إلى تغيير إقامة اللجوء لإقامة العمل مما يساهم فيما بعد في الحصول على إقامة دائمة وبالتالي تحقيق أحد الخطوات الهامة للحصول على الجنسية السويدية.
تغيير إقامة اللجوء لإقامة العمل في السويد
يتيح نظام “تغيير المسار” في السويد للاجئين الذين تم رفض طلباتهم تحويل وضعهم من طلب لجوء مرفوض إلى طلب إقامة عمل، دون الحاجة لمغادرة البلاد.
وأظهرت المراجعة القانونية التي أجراها مكتب التدقيق الوطني السويدي حول هذا النظام أنه وبالرغم من كونه يهدف إلى تسهيل دمج المهاجرين في سوق العمل، إلا أنه أصبح عرضة للاستغلال ويعاني من غياب الضوابط والمتابعة الفعّالة.
ويتيح نظام “تغيير المسار” وفقًا لمراجعة مكتب التدقيق الوطني، للأشخاص الذين رُفضت طلباتهم للجوء فرصة للبقاء في السويد من خلال التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة عمل، بشرط أن يكونوا قد بدؤوا بالفعل في العمل أو بناء أسس لمهنة في السوق السويدي.
ومع ذلك، يشير المكتب إلى أن هذا النظام يمكن أن يُستغل للالتفاف على القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة، حيث أن أغلب اللاجئين المرفوضين الذين يستفيدون من “تغيير المسار” لم يسجلوا دخلًا مستقرًا إلا في الأشهر الأربعة الأخيرة قبل تقديم الطلب، بل إن بعضهم لا يحصل على دخل منتظم بعد تغيير المسار، ما يشير إلى أنهم لا يعملون فعليًا، وإنما يزورون التوظيف لدفع الضرائب بهدف الحصول على إقامة عمل.
كما أشار التقرير إلى أن شروط تصريح العمل لم تكن دائمًا مستوفاة في وقت تقديم الطلب، بل إن بعض الأفراد يسجلون أنفسهم في وظائف وهمية مع أصحاب عمل مقابل دفع الضرائب دون ممارسة العمل الفعلي، في حين يعملون في وظائف غير قانونية.
وفقا للتقرير، يُصعب على وكالة الهجرة السويدية الكشف عن مثل هذه المخالفات، خاصة في حال قدم مقدمو الطلبات وأرباب العمل معلومات مضللة عمدًا، علاوة على ذلك، تواجه مصلحة الهجرة صعوبة في الوصول إلى بيانات مصلحة الضرائب السويدية بشأن الأفراد الذين لديهم أرقام تنسيق “أربع أرقام”، وهي فئة كبيرة من مغيري المسار. كما أشار التقرير إلى أن مصلحة الهجرة لم تقم بإجراء فحوصات متابعة على مدار السنوات الأخيرة بسبب نقص الموارد.
وأوضحت تينا مالمبيرج، مديرة المشروع المعني بالمراجعة، أن هذه الثغرات تتيح دخول سوق العمل السويدي على أسس غير صحيحة، مما يعرض العمال الضعفاء للاستغلال من قبل بعض أصحاب العمل الذين يقدمون أجورًا وظروف عمل غير عادلة، أسوأ مما هو معتاد في السوق السويدي.
في الختام، أكد مكتب التدقيق الوطني أنه رغم التحذيرات المتكررة من الجهات المعنية حول المخاطر المترتبة على إساءة استخدام هذا النظام، لم يتم اتخاذ تدابير فعّالة لمعالجة هذه القضايا.
